به گزارش مشرق، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در هفته‌های پایانی سال باز هم در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است.

بهانه این توجه نیز این بار انتشار برخی گزارش‌های میدانی بود که از بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در شبکه بانکی خبر می‌داد.فارغ از این گزارش‌ها برای مشاهده این رفتار از سوی بانکهای دولتی و خصوصی، کافی است تنها چند دقیقه‌ای در یکی از خیابان‌های شهر قدم بزنید یا صفحات روزنامه‌ها را تورق کنید و به آگهی‌های بانکها با دقت بیشتری نگاه نمائید.

واقعیتی که از این گشت و گذارها رخ می‌نماید، در گرفتن رقابتی سخت و داغ میان بانکها برای ارائه پیشنهادهای جذاب‌تر به دارندگان نقدینگی است تا تشویق شوند پولهایشان را در یکی از بانکها سپرده‌گذاری کنند.

تا اینجای کار نه تنها اصلاً بد نیست بلکه بسیار هم خوب است چرا که برنده این رقابت در نهایت مردم یا به عبارت دقیق‌تر، سپرده‌گذاران هستند.

یادمان نرفته که تا چندی پیش و به علت سیاست نادرست دولت‌های نهم و دهم و تبعیت محض بانک مرکزی از آن رویکرد اشتباه، بانکها اجازه پرداخت نرخ سودی بالاتر از آنچه شورای پول و اعتبار تعیین کرده بود را نداشتند و سپرده‌گذاران نیز ناگزیر بودند در ازای سپرده‌هایشان، سودی دریافت کنند بسیار کمتر از نرخ تورم و به این ترتیب متضرر می‌شدند.

در چنان شرایطی هم هر کس امکان و قدرت حداقل ریسکی داشت، پولش را از بانک خارج می‌کرد تا صرف خرید و فروش دلار و سکه و... کند. اما اکنون حداقل شرایط و نرخهای پیشنهادی از سوی بانکها به گونه‌ای است که فاصله میان نرخ سود پرداختی و تورم آنقدر کاهش پیدا کرده که عده زیادی از دارندگان نقدینگی را نسبت به سپرده‌گذاری مجدد در بانکها متقاعد کند.

با این حال دو پرسش همچنان مطرح است و لازم است پاسخ روشنی به آن‌ها داده شود؛پرسش اول اینست که اصل این رقابت بین بانکها چرا شکل گرفته است؟ به عبارت دیگر چرا خلاف رویه مرسوم در بانکهای دنیا که تمام تبلیغات و تلاششان متمرکز بر تشویق متقاضیان تسهیلات به دریافت وام از آن‌ها است بانکهای ایرانی تمام هم و غمشان جذب سپرده بیشتر است؟

برای یافتن پاسخ این پرسش باید رفتار شبکه بانکی را در مختصات زمانی و مکانی اقتصاد کشور بررسی کرد. واقعیت این است که طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم، سیاست‌های نادرست دولت‌های وقت در حوزه پولی و بانکی، مشکلات زیادی برای بانکها بوجود آورده بود.کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی، طی این سال‌ها و افزایش شدید تسهیلات تکلیفی برای بانکها در قالب‌های مختلفی مانند تسهیلات بنگاه‌های کوچک و زودبازده، مسکن مهر و... از یک سو بانکها را با خروج سپرده‌ها و از سوی دیگر با بالا رفتن میزان تسهیلات پرداختی مواجه کرده است؛تسهیلاتی که بخش زیادی از آنها هم بازپرداخت نشده و به مطالبات معوق تبدیل گردیده است.

این روند آنچنان سرعت گرفته بود که در مقطعی نسبت به تسهیلات پرداختی به منابع جذب شده توسط بانکها به ۱۰۷ رسید یعنی بانکها نه تنها از حد استاندارد بلکه بیشتر از کل منابعشان، تسهیلات پرداخت کرده بودند. در چنین شرایطی کاملاً طبیعی است که بانکهای کشور به شدت تشنه جذب منابع از جامعه باشند خصوصاً اینکه در همین مدت مقدار نقدینگی موجود در جامعه نیز به شدت افزایش یافته بود و ایجاد اندک جذابیتی از سوی شبکه بانکی، کافی بود تا بخش عمده‌ای از این نقدینگی را به بانکها باز گرداند.تصمیم شورای پول و اعتبار در اسفند سال ۹۱ به بانکها این اجازه را داد چرا که براساس آن تصمیم، تعیین نرخ سود سپرده‌ها به خود بانکها واگذار شد. با چنین تصمیمی، بانکهای کشور وارد رقابتی شدید برای جذب منابع از جامعه شدند.

پرسش دوم به تأثیر افزایش نرخ سود سپرده‌ها بر نرخ سود تسهیلات و رابطه آن با افزایش قیمت کالاها و خدمات باز می‌گردد.موضوع از این قرار است که برخی از منتقدان معتقدند با افزایش مبلغی که بانکها باید برای سپرده‌ها پرداخت کنند طبعاً نرخ سودی هم که از تسهیلات دریافت می‌کنند، بالاتر می‌رود، کما اینکه درحال حاضر شاهد افزایش متوسط نرخ سود تسهیلات بانکی به حدود ۲۵درصد هستیم که در قالب عقود مشارکتی دریافت می‌شود.

تا اینجای استدلال این منتقدان درست است اما اختلاف نظر از آنجایی آغاز می‌شود که این افراد که عمدتاً نیز فعالان صنعتی هستند، ادعا می‌کنند سهم افزایش هزینه‌های تأمین مالی که نرخ سود تسهیلات بانکی جزو آن است، در قیمت تمام شده کالاها و خدمات به ۲۰درصد هم می‌رسد، درحالی که بررسی‌های مقایسه‌ای در صورت حساب سود و زیان و ترازنامه بیش از ۳۰۰ شرکت بررسی نشان می‌دهد که سهم این هزینه در قیمت تمام شده این شرکت‌ها کمتر از ۶درصد است. به این ترتیب قسمت دوم این استدلال که افزایش نرخ سود تسهیلات به تورم شدیدمنجر می‌شود، چندان از وجاهت برخوردار نیست.

نکته مهم این است که به دلیل شرایط بسیار بد بانکها از نظر منابع، طی سال‌های قبل که نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری پایین نگاه داشته شده بود، عملاً امکان پرداخت تسهیلات به متقاضیان وجود نداشت و معمولاً این متقاضیان ناگزیر از مراجعه به بازار غیرمتشکل و غیررسمی و تأمین نقدینگی با نرخ‌هایی بسیار بالاتر از شرایط امروز بودند.در جمع بندی باید گفت به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بانک مرکزی سعی دارد با باز گذاشتن دست بانکها در پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخهای بالا، نقدینگی را از جامعه جمع کند. به این ترتیب بانکها امکان پرداخت تسهیلات را به بخش‌های مولد پیدا می‌کنند.

متقاضیان نیز ترجیح می‌دهند بین عدم دریافت تسهیلات و دریافت تسهیلات با نرخ بالاتر، خیالشان از دسترسی به تسهیلات آسوده باشد تا بتوانند برای تولید برنامه‌ریزی کنند. به این شکل اگرچه قیمت تمام شده محصولات به علت افزایش نرخ سود تسهیلات بالا می‌رود ولی از یک سو با جمع شدن نقدینگی زائد از جامعه، زمینه تورم پولی تا حدودی از بین می‌رود و از جانب دیگر با دسترسی تولید کنندگان به منابع مالی، تولید و عرضه افزایش می‌یابد که نتیجه آن هم کاهش تورم است. در چنین وضعیتی در میان مدت و با کاهش تورم، قطعاً نرخ سود انتظاری برای سپرده‌ها هم کاهش می‌یابد و بانکها می‌توانند سود کمتری به سپرده‌ها پرداخت و در ازای آن سود کمتری هم از تسهیلات دریافت کنند.